به نقل از «آفتاب»

صدور حکم اعدام برای ۳ نفر از متهمان حادثه اصفهان

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۸۶۹۱

آفتاب‌‌نیوز :

۲۵ آبان ماه در جریان اعتراضات اخیر در اصفهان، ۳ نفر از نیروهای امنیتی به نام‌های محسن چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی به شهادت رسیدند.

در حالی که پیش از این گزارشی در خصوص جزئیات برگزاری دادگاه این پرونده در رسانه‌ها منتشر نشده بود، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: پس از دستگیری عوامل تیراندازی و صدور کیفرخواست، دادگاه رسیدگی به اتهامات ۶ نفر از متهمان این پرونده در ۴ جلسه طی تاریخ‌های ۷ و ۸ و ۱۰ دی ماه در دادگستری استان اصفهان برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در فرآیند برگزاری دادگاه چهار نفر از متهمان دارای وکیل تعیینی بودند و دو نفر نیز بعلت عدم معرفی وکیل تعیینی، از امکانات قانونی استفاده کرده و برای آن‌ها وکلای تسخیری در نظر گرفته شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی و بررسی مستندات و اخذ دفاعیات متهمان و وکلای آن‌ها، رای بدوی صادر گردید.

خبرگزاری قوه قضائیه، میزان نوشت: براساس احکام صادره صالح میرهاشمی بلطاقی فرزند سید کاظم متهم ردیف اول پرونده به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلت کمری، تشکیل و اداره گروه مجرمانه به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی به اعدام و به اتهام عضویت و همکاری با گروهک منافقین به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

مجید کاظمی شیخ شبانی فرزند محمدرضا متهم ردیف دوم پرونده به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف به اعدام و برای اتهامات عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

سعید یعقوبی کردسفلی فرزند کرمعلی متهم ردیف سوم پرونده به اتهام محاربه از طریق اقدام به کشیدن اسلحه و استفاده از کلت کمری به اعدام و برای اتهامات عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی کشور به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم گردید

امیرنصرآزادانی فرزند محمد متهم ردیف چهارم پرونده به اتهام عضویت در دسته‌جات غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور به ۵ سال حبس تعزیری، برای اتهام اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت به ۵ سال حبس تعزیری و برای اتهام معاونت در محاربه به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

سهیل جهانگیری فرزند عبدالحسین متهم ردیف پنجم پرونده از بابت اتهام اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی کشور به ۲ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم شد.

برای جابر میرهاشمی فرزند هاشم متهم ردیف ششم این پرونده نیز حکم برائت صادر شده است.

این احکام اولیه بوده و در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است.

در جلسات دادگاه چه گذشت؟

جلسات رسیدگی به این پرونده در چهار نوبت برگزار گردید.

براساس آنچه خبرگزاری قوه قضائیه منتشر کرده است؛ جزئیات دادگاه به شرح زیر است:

در این جلسات، نماینده دادستان، متهمان و وکلای آنها، شهود، شکات و وکلای خانواده شهدا حضور داشتند.

صالح میرهاشمی، متهم ردیف اول پرونده نخستین فردی بود که در دادگاه به اتهاماتش رسیدگی شد.

نماینده دادستان با اشاره به اقدامات و اقاریر متهم ردیف اول صالح میرهاشمی گفت: متهم صالح میرهاشمی در رابطه با ارتباط خود با گروهک تروریستی منافقین عنوان کرده است «یک صفحه به نام بی باک به من پیام داد که حاضر به همکاری با ما هستید؟ که در ادامه من هم چندین نقطه را برای اطلاع منافقین شناسایی و ارسال کردم، از جمله حوزه علمیه لیمجیر، پایگاه سپاه در خانه اصفهان و پایگاه بسیج که از طریق تلگرام آدرس این اماکن را برای آن‌ها ارسال و اعلام کردم که مسلح هستم»

نماینده دادستان ادامه داد: متهم به همراه همدستان خود در یک اصطبل اقدام به ساخت کوکتل مولوتوف کرده بود و تصاویر کوکتل‌ها را برای گروهک منافقین ارسال می‌کرده است.

وی افزود: متهم همچنین در ارتباطاتی که با عوامل گروهک منافقین داشته، عنوان کرده است که «ما یک تیم ۵ نفره مسلح هستیم و و از نظر مالی و پشتیبانی به هیچ کسی احتیاجی نداریم.»

نماینده دادستان گفت: متهم همچنین تصاویری را از محله خانه اصفهان برای گروهک منافقین ارسال کرده است.

نماینده دادستان درخصوص سلاح کمری متهم نیز گفت: متهم عنوان کرد که سال ۱۴۰۰ در کردستان اسلحه کلت کمری را به همراه تعدادی تیر به قیمت ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان با یک خشاب اضافه خریداری کرده است

نماینده دادستان ادامه داد: متهم صالح میرهاشمی در اقاریر خود نزد ضابط قضایی اعلام کرد که چهار حلقه لاستیک در زمین حسن نفتی را برداشته به سمت فلکه نگهبانی خانه اصفهان رفته و آن‎ها را به وسط خیابان انداخته و اقدام به سر دادن شعار کردیم.

نماینده دادستان گفت: متهم صالح میرهاشمی در اقاریر خود عنوان کرد که مجید کاظمی متهم دیگر پرونده با اسلحه کلاش از زمین کنار قرض الحسنه وارد خیابان شد و شروع به تیراندازی کرد.

تشریح دفاعیات متهمان در جلسات دادگاه

متهم صالح میرهاشمی در دادگاه با اشاره به شب تیراندازی که منجر به شهادت سه مامور حافظ امنیت شد، گفت: در شب وقوع حادثه در محل حاضر بودم، اما مسلح نبودم، زمانی که مجید کاظمی شروع به تیراندازی کرد به سمت وی ایستادم و گفتم که روبرو شلوغ است، در محل سر و صدای زیادی بود و متوجه حرف من نشد. شروع به دویدن کردم که متوجه شدم فردی از پشت سر با سلاح کلت در حال تیراندازی به سمت شهید اسماعیلی است.

متهم ادامه داد: زمانی که ماموران آمدند، مجید در حال تیراندازی بود، از پشت یک نفر را دیدم که اقدام به تیراندازی کرد، صورت وی پوشانده شده بود، اما از نظر هیکل و ظاهر شبیه سعید یعقوبی بود.

وی همچنین در رابطه با اسلحه خود به قاضی گفت: حدود یک سال و نیم گذشته بود که کلت کمری ترکیه‌ای را به همراه ۱۲ فشنگ از فردی به نام «حمید‌لره» خریداری کردم و هیچ استفاده‎ای از آن نکردم. در شب وقوع حادثه اسلحه در پارکینگ خانه و در زیر زین موتور من بود.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم صالح میرهاشمی برای دفاع از موکل خود در جایگاه حاضر شد.

وکیل مدافع متهم میرهاشمی گفت: در بحث جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی و سردستگی گروه برخی از متخصصین علم حقوق، گروه را داشتن مرام نامه، اساسنامه و اهداف و برنامه معین، اعتبار مالی و کارت عضویت می‌دانند، از این رو اتهام سردستگی گروه به موکل بنده صحیح نیست.

وی همچنین گفت: از این رو نمی‌توان جمع شدن چند نفر را بدون وجود سازمان و مرکزیت گروه مجرمانه نامید.

کشف سلاح از متهمان در زمان دستگیری

پس از اخذ دفاعیات متهم میرهاشمی و وکیل وی، اتهامات متهم ردیف دوم پرونده مجید کاظمی شیخ شبانی مورد رسیدگی قرار گرفت.

به گفته نماینده دادستان، این فرد در اغتشاشاتی که منجر به شهادت سه مامور حافظ امنیت شد، با استفاده از سلاح کلاش به سمت ماموران تیراندازی کرده است.

مجید کاظمی شیخ شبانی در دفاعیات خود در دادگاه درخصوص اسلحه‌ای که در شب حادثه همراه خود داشته است گفت: درباره اسلحه کلاش باید بگویم که این سلاح را در روستا برای شکار به همراه بچه‌های خاله‌ام و تیراندازی در عزا و عروسی استفاده می‌کردم. در زمان دستگیری ما، سلاح‌های کلاش و کلتی که سعید یعقوبی به من داده بود در اصطبل کشف شد.

یک خشاب تیراندازی هوایی انجام دادم

متهم گفت: من یک خشاب تیراندازی هوایی انجام دادم. به هیچ ماموری تیراندازی نکردم. اگر من یک خشاب تیر را به سمت ماموران می‌زدم که به جای سه نفر ۵۰ مامور کشته می‌شد. اشتباه من فقط این بود که با اسلحه و با اصرار سعید یعقوبی تیراندازی هوایی انجام دادم.

متهم شبانی در جلسه دادگاه در پاسخ به سوال قاضی که آیا اتهام خرید و فروش اسلحه را قبول داری یا خیر؟ پاسخ داد: یکبار سلاح کلاش خریدم.

وکیل متهم شیخ شبانی نیز در دفاع از موکل خود در دادگاه گفت: موکل بنده کرارا بیان کرده است که در آن صحنه تیر هوایی شلیک کرده و اسلحه را یک سال و نیم پیش به دلایل شخصی خریداری کرده بود. در واقع این خرید برای هدف مشخص و رقم زدن حادثه‌ای نبوده است.

وی در مورد اتهامات موکل خود گفت: تشکیل گروه، انسجام و نظم می‌خواهد بنابراین گروهی تشکیل نشده است.

من که آب از سرم گذشته، بگذار همه را بکشم!

پس از صحبت‌های متهم شبانی و وکیل وی، متهم ردیف سوم پرونده سعید یعقوبی کرد سفلی در جایگاه قرار گرفت و از خود دفاع کرد.

متهم یعقوبی ماجرا را این چنین شرح داد: شب اغتشاشات در خانه بودم که صالح به من زنگ زد و گفت که به نگهبانی خانه اصفهان بیا. در حین رفتن و در مسیر به مجید (متهم ردیف دوم) زنگ زدم که او هم در مسیر آمدن به آنجا بود. زمانی که به محل رفتم دیدم که اغتشاش شروع شده است. در محل سهیل و صالح را دیدم. کمتر از ۱۰۰ نفر وسط معرکه و ۲۰۰ نفر نیز در حال تماشا بودند. در همین زمان ماموران آمدند و دیدم که مجید از زمین خاکی تیراندازی کرد. مجید اسلحه را روی یک خودرو گذاشته بود و تیراندازی می‌کرد.

متهم ادامه داد: بعد از این ماجرا به همراه مجید به یک کبابی رفتیم. در آنجا مجید از من خواست تا از وی فیلم بگیرم. در زمان فیلمبرداری صاحب کبابی ما را دید و فکر می‌کنم که صحبت‌های مجید را شنید. مجید از من خواست آنجا را ترک کنیم. مجید به من گفت که من را جایی ببر تا فشنگ بخریم، من که چند نفر را کشتم آب از سرم گذشته، بگذار همه را بکشم.

پس از اخذ دفاعیات متهم، وکیل وی در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل بنده اتهام واسطه‌گری برای فروش سلاح را نپذیرفته است. با مداقه در پرونده مشاهده می‌کنیم که معامله‌ای نیز صورت نگرفته است، چون واسطه گری زمانی مطرح است که معامله صورت گرفته و سلاحی خریداری شود، از این رو ارکان تحقق جرم محقق نشده است.
‌
می‌دانستم که عضو یک گروه مسلحانه می‌شوم

امیر نصر آزادانی فرزند محمد، متهم ردیف چهارم بود که در دادگاه به دفاع از خود پرداخت.

متهم آزادانی در دفاعیات خود ماجرا را اینگونه شرح داده است: بعد از آشنایی با صالح میرهاشمی از طریق یکی از دوستانم، من را وارد یک گروه مجازی کردند. صالح به من گفت یک گروهی داریم که حتی مسلح هم هستند و در این گروه هر کسی یک وظیفه‌‎ای دارد.

متهم امیر نصر آزادانی گفت: بعد از مدت‌ها روز چهارشنبه صالح زنگ زد و گفت باید یک جا جمع شویم. گفت بیا فلکه نگهبانی. من به فلکه نگهبانی رفتم تا ببینم قضیه از چه قرار است. تصمیم گرفته بودم برای اعتراض به خیابان بروم. دوربین‌های مداربسته زمان ورود و خروج من به محل را ثبت و ضبط کردند. من زمانی که به محل رفتم لاستیک‌هایی در زمین خاکی آتش زده شده بودند و به من اتهام زدند که بنزین آورده است.

وی افزود: چند نفری آنجا بودند که شنیدم مواد منفجره دست ساز دارند، به یکی از آن‌ها گفتم که به من هم می‎دهی؟ کیسه مواد منفجره دست ساز را به من دادند در محل یک دختر خانمی بود از من خواست که به او هم بدهم که من هم به وی چند تا دادم. ۲ تا از مواد منفجره دست ساز را در محل زدم، اما نه به سمت مامور و نه به قصد تعرض به جان کسی.

نصر آزادانی در دادگاه با اشاره به ماجرا‌های بعد از شب حادثه گفت: بعد از مدتی با امیرحسین دیدار داشتم که به من گفت به خانه مهدی آمدیم و بیا اینجا. زمانی که وارد خانه شدم دیدم صالح دارد قلیان می‌کشد. از وی علت زخمی بودنش را سوال کردم و برایم ماجرا را شرح داد

در ادامه وکیل متهم امیر نصر آزادانی با حضور در جایگاه از موکل خود دفاع کرد و گفت: نحوه عضوگیری این گروه نشان از عدم هماهنگی و بی‌ثباتی آن‌ها دارد، از این رو تجمعمات دسته جمعی را نمی‌توان گروه منسجم دانست.

وی ادامه داد: اظهارات سایر متهمین نیز نشان می‌دهد، حسابی بر روی موکل بنده باز نکرده بودند و وظیفه و تکلیف تعیین شده‌ای را برای او در نظر نگرفته بودند. موکل بنده بیشتر تحریک شده است تا آن که تحریک کننده باشد.

جایی از شهر که میتوان تفنگ هم به همراه آورد مشخص کردند تا به آن جا برویم

متهم سهیل جهانگیری فرزند عبدالحسین نیز در ادامه جلسه دادگاه به دفاع از خود پرداخت.

جهانگیری در دفاعیات خود گفت: صالح پسردایی من است و هیچ رفت و آمدی با وی ندارم. هر روز به بنگاه دایی‌ام (پدر صالح) می‌رفتم و با آن‌ها سلام و علیک می‌کردم. یک ماه قبل از وقوع حادثه، طبق عادت که به بنگاه دایی‌ام رفتم صالح و سعید را در آنجا دیدم حین سلام و علیک کردن، شنیدم که سعید به صالح گفت: آن طرف شهر فایده ندارد، اگر بچه‎ها به این طرف شهر بیایند می‎توانند تفنگ هم با خود به همراه بیاورند.

متهم در بخشی از دفاعیات درباره شب حادثه گفت: خانه ما در نزدیکی فلکه نگهبانی است، برای سرکشی و اینکه در آنجا چه خبر است، به آن محل رفتم. دیدم که افرادی خیابان را بسته و در حال شعار دادن هستند. بعد از آمدن مامورین من از محل فرار کردم حین فرار شنیدم که صدای تیراندازی می‌آید. دیدم که یک نفر از کنار خیابان با کلت و نفر دیگری هم با کلاش در حال تیراندازی هستند.

وی افزود: بعد از این ماجرا به سمت خانه آمدم در حیاط باز بود که دیدم صالح و ۳ نفر دیگر به خانه ما آمدند.

در ادامه جلسه وکیل متهم سهیل جهانگیری با حضور در جایگاه ضمن قرائت لایحه از موکل خود دفاع کرد و گفت: موکل من درهیچ گروه و جمعیتی عضویت نداشته، بلکه ماهیت اتلاق گروه بر اقدامات صورت گرفته توسط اشخاص دیگر و فقدان هر گونه اقدام عقیدتی و هم فکری در اشخاص ثالت نسبت به موکل مفقود است.

متهم جابرمیرهاشمی، ششمین و آخرین متهم پرونده بود که در دادگاه به دفاع از خود پرداخت.

وی در دادگاه اعلام کرد در گروهی عضویت نداشته و اقدامی هم در این رابطه انجام نداده است.

وکیل مدافع متهم میرهاشمی نیز گفت: موکل به موجب کیفرخواست در حالی متهم به حضور در دستجات به قصد برهم زدن نظم عمومی است که هیچ یک از مستندات موید اثبات این امر نیست.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: قوه قضائیه اصفهان اعتراضات ۱۴۰۱ قصد برهم زدن امنیت کشور سال حبس تعزیری محکوم نماینده دادستان پرونده به اتهام ضد امنیت داخلی گروهک منافقین دفاعیات متهم خانه اصفهان نصر آزادانی موکل خود مجید کاظمی برای اتهام وکیل متهم متهم ردیف موکل بنده شیخ شبانی محکوم شد کلت کمری یک خشاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۸۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد

به گزارش تابناک به نقل از  تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

 

وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.